به گزارش پایگاه خبری آوای سیمرغ،صیانت از منابع طبیعی به‌ویژه جنگل‌ها، نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه مسئولیتی تاریخی در برابر آیندگان است.
استان مازندران، با برخورداری از جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان یکی از میراث‌های طبیعی جهان، سال‌هاست با تهدید جدی قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب مواجه است؛ پدیده‌ای که هم حیات جنگل‌ها را به خطر انداخته و هم زنجیره‌ای از جرائم سازمان‌یافته را در دل طبیعت شکل داده است.
در این میان، دستگاه قضایی مازندران با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و سایر نهادهای مسئول، وارد میدان شده تا با قاطعیت و بر پایه قانون، ریشه این تخلفات را بخشکاند.
تنظیم شیوه‌نامه‌های دقیق، رصد متخلفان، توقیف وسایل حمل چوب‌های قاچاق و برخورد با چرخه‌های فساد در زنجیره برداشت تا فروش، بخشی از اقداماتی است که در راستای احیای انفال عمومی و جلوگیری از تاراج ثروت‌های ملی صورت گرفته است.
اکنون امید آن می‌رود که با استمرار این اقدامات، نه‌تنها جنگل‌ها از خطر نابودی نجات یابند، بلکه فرهنگ مسئولیت‌پذیری عمومی نسبت به طبیعت نیز تقویت شود.
برخورد با قاچاق چوب و قطع اشجار؛ آغاز اقدامات قضایی ویژه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» درباره صیانت از منابع طبیعی و مبارزه با قاچاق چوب به موضوع قاچاق چوب‌آلات جنگلی پرداخت و گفت: با توجه به معضل قاچاق چوب از طریق خودرو، موتورسیکلت، اسب و قاطر، برای نخستین بار در کشور سازوکار قضایی ویژه‌ای در مازندران اجرایی شده است.
حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی ادامه داد: مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۴ قوه قضاییه، چنانچه نگهداری وسایل حمل قاچاق موجب هزینه بالا یا خطر نابودی اموال شود، قاضی می‌تواند حکم فروش آن را صادر کرده و وجه آن را به حساب دولت واریز کند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، شعبات ویژه و قضات خاص برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق چوب و قطع درختان تشکیل شده‌اند و پیگیری مستمر از سوی معاونت اجتماعی در حال انجام است.
موسوی با تاکید بر اهمیت حفظ انفال و منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌ای خدادادی برای نسل آینده، گفت: این اراضی متعلق به این مردم هستند و باید محیط زیست استان، همچنان مایه آرامش و حیات برای جامعه باشد.
وی با اشاره به جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان منابع طبیعی، محیط زیست، قوه قضاییه و کارشناسان مرتبط اعلام کرد: بر مبنای این نشست‌ها، شیوه‌نامه‌ای تدوین شده که وظایف دستگاه‌های متولی را مشخص می‌سازد و با ورود موثر قضایی زمینه صیانت از این سرمایه‌های طبیعی فراهم می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: اقدامات قضایی فوری برای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی، با هدف «پاکسازی دست متجاوزین» آغاز شده است و گزارش‌های مربوط به قطع غیرقانونی درختان و قاچاق چوب جنگلی به‌طور مستمر از سوی ما رصد و پیگیری می‌گردد.
فروش قانونی وسایل حمل قاچاق چوب؛ روشی جدید در قانون‌گذاری
وی با اشاره به مفاد ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه قضایی گفت:
در مواردی که وسیله حمل از جمله خودرو یا حیواناتی چون اسب و قاطر برای قاچاق چوب به‌کار رفته باشد و نگهداری آن هزینه‌بر یا پرخطر باشد، این وسایل ممکن است پیش از صدور حکم، به فروش برسند و وجوه آن در حساب دادگستری محفوظ بماند تا تکلیف پرونده روشن شود.
شناسایی و رصد قاچاقچیان
موسوی ضمن اعلام تشکیل بانک اطلاعاتی متجاوزان منابع طبیعی گفت: اسامی افراد شناسایی‌شده در سطح استان با مشخصات کامل در اختیار دستگاه قضایی بوده و علاوه بر اقدامات قضایی، طرح‌های بازدارنده فرهنگی نیز در دست اجراست. در صورت ادامه تخلف، اجرای قانون با قاطعیت دنبال می‌شود.
وی افزود: شعب ویژه قضایی و قاضیانی آشنا به جرائم زیست‌محیطی در مسیر رسیدگی تشکیل شده‌اند تا با دقت بیشتری پرونده‌ها پیگیری شوند.»
ضرورت افزایش مجازات و جلوگیری از تکرار جرایم جنگلی
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، بازرسی‌های سرزده از کارگاه‌ها و مراکز چوب‌بری و صنایع وابسته انجام می‌شود تا مسیر ورود غیرقانونی چوب به بازار مسدود گردد. همچنین جلساتی با تعزیرات حکومتی جهت هماهنگی در برخورد با متخلفان برگزار شده است.
موسوی با انتقاد از جریمه‌های سبک در حوزه قاچاق چوب گفت: جریمه‌های کنونی پاسخگو نیستند و قاچاقچیان با تکرار تخلف، قانون را دور می‌زنند، پیشنهاد داده‌ایم ارزش ریالی چوب جنگلی در تعیین جرایم به‌صورت واقع‌بینانه افزایش یابد. در موارد تکرار تخلف، حتی ضبط وسیله متهم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: واردات چوب تازه و قطور که شواهد از قطع غیرقانونی آن وجود دارد، به دادسراهای تخصصی ارجاع می‌شوند. به‌علاوه، اگر قطعی بودن قطع چوب محرز نشود، مسئول حمل یا قطع‌کننده نیز با پرونده جداگانه‌ای مواجه خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پایان با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم، دولت و دستگاه قضایی است. با تکیه بر ساختار قضایی تقویت‌شده و همکاری مردمی، امیدواریم بتوانیم آینده‌ای پایدار و قابل زیستن برای منابع خدادادی ما به‌ویژه جنگل‌های استان رقم بزنیم.
کشف بیش از ۲۰۰ تن چوب قاچاق و دستگیری ۸۰ قاچاقچی حرفه‌ای
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری، نیز در گفتگو با «بلاغ» از اجرای اقدامات گسترده در راستای مبارزه با قاچاق چوب و حفاظت از منابع طبیعی استان در سال جاری خبر داد.
داریوش مهدی‌زاده با اشاره به دستاوردهای یگان حفاظت در سال جاری گفت: برای نخستین‌بار در روز طبیعت ابتدای امسال، هیچ‌گونه حریق در سطح عرصه‌های جنگلی مازندران گزارش نشد که این موضوع در سطح کشور بی‌سابقه بوده و نتیجه همکاری مؤثر ادارات متولی و تلاش شبانه‌روزی همکاران بنده است.
مهدی‌زاده به تجهیز یگان حفاظت به ۳۰ دستگاه دوربین دید در شب نیز اشاره کرد و افزود: این تجهیزات در سطح تمامی شهرستان‌ها توزیع شده و نقش مؤثری در شناسایی و دستگیری قاچاقچیان چوب در ساعات شبانه داشته‌اند.
وی همچنین از اجرای عملیات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی و برخورد با کارخانه‌های دریافت‌کننده چوب قاچاق خبر داد و گفت: در این راستا چند کارخانه متخلف شناسایی و بیش از ۲۰۰ تن چوب‌آلات جنگلی از آن‌ها کشف و ضبط شد و به‌گونه‌ای که هم‌اکنون خرید و فروش چوب قاچاق در بازار استان به حداقل رسیده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری افزود: با تشکیل تیم واکنش سریع، طرح‌های ضربتی مقابله با قاچاقچیان حرفه‌ای و شرور اجرا شد که طی آن ۸۰ نفر از عوامل اخلالگر دستگیر و با حمایت دستگاه قضایی روانه زندان شدند.
مهدی‌زاده ادامه داد: برخی از این افراد اقدام به تهدید جانی مأموران، تیراندازی به منازل نیروهای یگان و حتی آتش‌زدن خودروهای دولتی کرده بودند.
وی از پالایش نیروهای شرکتی فعال در حفاظت از جنگل‌ها خبر داد.
متلاشی شدن ۷ شبکه سازمان‌یافته قاچاق چوب
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری با بیان اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران در بیشتر شاخص‌های عملکردی موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده، اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها مانند کاهش قطع درختان، کاهش ۳۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته ثبت شده که بی‌سابقه است.
مهدی‌زاده از صدور دستور قضایی برای توقیف و ضبط اسب‌ها و قاطرهای مورد استفاده در حمل چوب قاچاق خبر داد و گفت: تا کنون ۲۵ رأس از این حیوانات از قاچاقچیان سازمان‌یافته ضبط شده و این اقدام نقش بازدارنده مؤثری داشته است.
وی با اشاره به متلاشی شدن هفت شبکه سازمان‌یافته قاچاق چوب در سال جاری اعلام کرد: یگان حفاظت با رصد اطلاعاتی دقیق، مقابله با باندهای متخلف را با جدیت ادامه خواهد داد.
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری گفت: هشدار می‌دهیم که هیچ‌گونه مماشاتی با قاچاقچیان منابع طبیعی نخواهیم داشت و این مسیر را با حمایت کامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج ادامه خواهیم داد.
به گزارش بلاغ، با توجه به شدت یافتن آسیب به منابع طبیعی و افزایش روند قاچاق چوب در مازندران، دستگاه قضایی با همکاری سایر نهادها اقدامات جامعی را در دستور کار قرار داده است. از تدوین شیوه‌نامه تخصصی گرفته تا رصد مستمر متخلفان، اجرای دقیق قانون، تشکیل شعبات ویژه، برخورد فوری با حمل غیرمجاز چوب و تعامل مؤثر با مردم و رسانه‌ها، همگی در جهت صیانت از منابع خدادادی استان انجام می‌شود. امید است با استمرار این رویکرد قاطع و علمی، شاهد کاهش چشم‌گیر جرائم زیست‌محیطی و حفاظت مؤثر از جنگل‌ها و انفال باشیم.
صیانت از انفال و منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در مازندران است. با توجه به رشد نگران‌کننده قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها، اقدامات هدفمند و هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله دادگستری، منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.
گزارش: یاسر معافی
