به گزارش پایگاه خبری آوای سیمرغ،در ادامه موج گسترده برخوردهای تعزیراتی با تخلفات بازار کالاهای اساسی در ایران، یک واحد بزرگ سورتینگ برنج در استان مازندران به‌دلیل عدم ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها پلمب شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که مقامات نظارتی از افزایش بی‌سابقه تخلفات در حوزه ذخیره‌سازی و عرضه برنج خبر داده‌اند؛ کالایی که در سبد غذایی خانوارهای ایرانی نقشی حیاتی دارد.
حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران، در گفت‌وگویی با خبرنگاران اعلام کرد که «نظارت‌ها وارد مرحله جدیدی شده‌اند و هیچ واحد متخلفی از دید بازرسان پنهان نخواهد ماند.» وی افزود: «در ماه‌های اخیر، بیش از ۱۲ هزار و ۱۸۵ پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی به ثبت رسیده که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به برنج و مرغ بوده‌اند.»
در همین راستا، ۲۵ فقره پرونده به‌دلیل عدم ثبت اطلاعات برنج و شالی در سامانه جامع انبارها تشکیل شده است. این تخلفات، به گفته مقامات، نه‌تنها نظم بازار را برهم زده بلکه موجب اختلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. پلمب واحد سورتینگ مذکور، که از مراکز اصلی پردازش و بسته‌بندی برنج در منطقه محسوب می‌شد، به‌عنوان اقدامی نمادین در راستای مقابله با احتکار و عدم شفافیت در بازار تلقی می‌شود.
در کنار این اقدامات، تعزیرات حکومتی مازندران همچنین از تشکیل ۶۲ پرونده تخلف در حوزه مرغ خبر داد؛ تخلفاتی که مربوط به واحدهایی بوده‌اند که علیرغم الزام قانونی، طی ۴۶ روز نسبت به تخلیه مرغ اقدام نکرده‌اند. این تأخیرها، به گفته کارشناسان، نقش مستقیمی در افزایش قیمت مرغ در بازار داشته‌اند.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که اقدامات اخیر تعزیرات، هرچند دیرهنگام، می‌تواند نقطه عطفی در بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار کالاهای اساسی باشد. با این حال، برخی فعالان صنفی هشدار داده‌اند که برخوردهای قهری بدون اصلاح ساختارهای توزیع و نظارت، ممکن است به کاهش عرضه و تشدید بحران منجر شود.
در شرایطی که تورم و نوسانات قیمتی همچنان گریبان‌گیر اقتصاد ایران است، برخورد با تخلفات انباری و گران‌فروشی می‌تواند نقش کلیدی در کنترل بازار ایفا کند. پلمب واحد سورتینگ برنج در مازندران، اگرچه تنها یک مورد از هزاران پرونده تخلف است، اما پیامی روشن به فعالان بازار دارد: دوران بی‌قانونی به پایان رسیده است.
