به گزارش پایگاه خبری «آوای سیمرغ» به نقل از بلاغ، این روزها تنور بررسی برای تعیین حقوق سال آینده کارگران در کمیتههای دستمزد گرم است، چانهزنیها شروع شده و نمایندگان کارگری در پی انجام بررسیهای دقیقی که از هزینه تامین معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۳ استخراج کردهاند، رقمی مناسبی را از سایر اعضای شورا برای دستمزد این قشر مطالبه میکنند.
تاکید نمایندگان کارگری این است؛ با توجه به وجود نرخ بالای تورم و افزیش سطح عمومی قیمتها در بازار، نرخ دستمزد کارگران باید رقمی در نظر گرفته شود تا آنها بتواند در طول سال هزینه تامین حوائج زندگی خود را برآورده کنند زیرا رقم دستمزدی که از سوی شورای عالی کار در سالجاری تعیین شد، کارگران به دلیل رشد قیمتها متحمل فشار بسیار زیادی شدند.
البته در تعیین دستمزد سالجاری نمایندگان دولت وعده داده بودند که درصورت رشد تورم و یا تغییر رقم حقوق کارکنان دولت، شورای عالی کار نیز بلافاصله تشکیل جلسه میدهد تا دستمزدها در پی رشد نرخ تورم ترمیم شود، اما سال به پایان رسید ولی آنگونه که شاهدیم ریالی به حقوق کارگران افزوده نشد. این در حالی است که مسئولان بارها تاکید کرده بودند نرخ تورم در سالجاری کاهشی میشود و افزایش دستمزد کارگران نیز در پی نزولی شدن تورم، میتواند تامین کننده هزینه زندگی آن در طول سال شود.
اکنون که به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و جلسات کمیته دستمزد کارگران برگزار میشود، مسئولان دولتی در شورای عالی کار سعی دارد برای سال آینده نیز رقم دستمزد کارگران خیلی افزایش نیابد.
رویکردی که نشان میدهد دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود افزایش رقم ۱۸ درصدی به مجلس پیشنهاد داد این موضوع نشان دهنده آن است که میزان دستمزد کارگران نیز در سال ۱۴۰۳ همچون کارمندان البته با رقمی بیشتر تعیین شود. البته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال آینده، با افزایش دو درصدی به حقوق کارکنان دولت برای سال آینده این رقم را به ۲۰ درصد افزایش داد.
هر چند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده در مقابل تندباد تورم رقم مناسبی نمیتواند باشد اما با توجه به رسیدگیها و امتیازاتی که دولت طی سال در کنار پرداخت حقوق به کارکنان خود میدهد، شرایط تامین معیشت آنها را در مقابل کارگران متفاوت و متمایز میکند.
کارگرانی که نه ثبات شغلی آنچنان مطمئنی دارند و نه از مزایایی مختلف برای بهبود زندگی در طول سال برخوردار میشوند در این میان رقمی که برای تعیین دستمزد آنها مشخص و در شورای عالی کار به تصویب میرسد چنانچه رقم منطقی و مناسبی نباشد این قشر از جامعه که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند در گذران زندگی با مشکل مواجه خواهند بود.
هادی ابوی، یکی از اعضای کارگروه نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره چگونگی بررسیهای اولیه برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در جلسات کمیته های مزد اظهارداشت: کارگروه نمایندگان کارگری از مدتها پیش اقدامات لازم را در راستای بررسی چگونگی هزینههای زندگی قشر کارگری در طول سال انجام داده اند و با بررسیهای کارشناسانه انجام شده نسبت به وضعیت گذران زندگی و معیشت آنها به این نتیجه رسیده اند که رقم دستمزد سال آینده کارگران باید ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شود تا این قشر از جامعه بتواند زندگی آبرومندانه ای را در مقابل تورم ۴۵ درصدی داشته باشد.
وی با بیان اینکه اعضای کارگروه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال این هستند تا در تصمیم گیری ها برای تعیین رقمی منطقی و مناسب دستمزد، کارگران و بازنشستگانی که حقوق می گیرند، بتوانند عزتمندانه زندگی کنند نه اشرافگرایانه، اظهارداشت: کاهش ارزش پول ملی در کنار رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار باعث شده است که قشر کارگری چنانچه از دستمزد مناسبی برخوردار نشوند این روزها به دلیل سیر صعودی قیمت ها و به دنبال آن بالارفتن هزینه ها حتی از دستیابی به حداقل های زندگی نیز عقب می مانند.
این عضو کارگروه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: زمانی که رقم دستمزدها نتوانند هزینه های زندگی یک خانواده کارگری را در طول سال تامین کنند، خیلی از سرپرستان خانوار مجبورند ۲ و بعضا سه شغله شوند و یا اینکه فرزندان و همسر آنها بناچار کار کنند تا از این طریق بتوانند هزینه های سنگین زندگی را بپردازند. مسئله ای که بی تردید تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی است که اعضای شورای عالی کار برای تامین معیشت کارگران بایستی از طرق مختلف همه جوانب را در نظر گیرد و با دقت به چنین قضیه ای بیاندیشند تا دستمزدی که کارگران باید در سال آینده بگیرند، بی دغدغه تامین کننده هزینه های زندگی آنها شود.
ابوی اضافه کرد: منظور از رقم ۲۴ میلیون تومانی که برای دستمزد سال آینده کارگران با توجه به هزینه های زندگی که برای این قشر برآورد شده این است که تا این مقدار حداقل زندگی قشر کارگران تامین شود. به طور مثال حتی اگر ۸ تا ۱۰ میلیون تومان هم دستمزد نقدی برای کارگران تعیین و به آنها داده شود و مابقی نیز در قالب ارایه بن کالاهای نقدی و یا سایر امتیازات چون تامین مسکن اجاره بهاء به شرط تملیک و … اعطا گردد به طوری که کارگران بتوانند از یک رفاه نسبی برخوردار شوند راهکار درستی است و اگر این چنین نباشد رقم دستمزد نباید کمتر از ۲۴ میلیون در هر ماه باشد.
بنا به این گزارش، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران معتقدند؛ سبد معیشت این قشر ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورده شده است و با توجه به تورم ۴۵ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات در شورای عالی کار خواهد بود. البته هنوز عدد و رقمی در رابطه با سبد معیشت کارگران به طور رسمی منتشر نشده است و نمایندگان اعضای سه گانه شورا همچنان در حال بررسی و آنالیز رقم دستمزد کارگران برای سال آینده هستند، این در حالی است که نمایدگان دولت در این شورا در تلاش هستند که رقم دستمزد کارگران خیلی بالا تعیین نشود، به عقیده آنها چنانچه رقم دستمزد و حقوق ها افزایش یابد تورم نیز به دنبال آن افزایشی می شود در حالی که دولت باید تورم را کنترل کند نه اینکه مانع از افزایش رقم دستمزدها با شرایط کنونی تورم ۴۵ درصدی شود.
انتهای خبر/