حسن مبینی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی«آوای سیمرغ» پیرامون ضرورت پیگیری حقوقی حمله تروریستی هشت ژانویه به ایران اظهار کرد: هر اقدامی که خلاف امنیت عمومی یک کشور باشد هم از جهت شاکی خصوصی هم از جهت شاکی عمومی قابل پیگیری است.
وی افزود: شاکی عمومی سابقاً در ادبیات حقوقی به عنوان مدعیالعموم مطرح میشود کسی که از سر حقوق مردم ادعا میکند که در حال حاضر دادستان پیگیر کار هستند.
این حقوقدان برجسته مازندران گفت: از نظر طرح دعوی عمومی هم از جهت شکایت خصوصی قابل پیگیر است؛ هر ضرری و ناامنی حالا اگه جنبه عمومی داشته باشد، دادستان و مجامع حقوقی عمومی هستند که پیگیری میکنند و از جهت خصوصی هم باز اگر فرض کنید که شاکی خصوصی هم پیدا کند باز دادستان از طرف جامعه عمومی موظف است، پیگیری کند.
مبینی خاطرنشان کرد: این مسئله بدیهیست در مسئله حقوقی چه در حقوق ایران و چه در سایر حقوق کشورها و حتی در کنوانسیونهای بینالمللی هم همینطور قابل پیگیری است.
وی در پاسخ به سوال بر اساس شواهد قرائن موجود الان دنبال دولت جمهوری اسلامی میتواند اقدام به اقامه دعوا در دادگاه بینالمللی کند، تصریح کرد: هر کشوری اگر احساس کرد که در قلمرو داخلی آن دخالتی صورت گرفته و این دخالت حقوق اون کشور را از لحاظ امنیت، مرز و خسارت مالی ضایع کرد میتواند در مجامع بینالمللی اقامه دعوی کند.
این حقوقدان برجسته مازندران ادامه داد: اما یه وقتی یک فردی میآید مثلاً این کار را انجاکم میدهد، این فرد اگه تابعیت کشور دیگهای را داشته باشد، باز اینجا یک بحثی پیش خواهد آمد که تحت عنوان احاله در حقوق بینالملل یعنی آیا این دولت میتونه مثلا در داخل کشور فرد را محاکمه کند یا باید اقامه دعوی را از کشور مطبوع این فرد انجام دهد.
مبینی یادآور شد: در حقوق بینالملل خصوصی فرد بیگانه نسبت به یک کشور مسائل مطرح میشود و در حقوق بینالملل عمومی دو تا کشور مسائلشان با هم مطرح میشود، در این مورد کنوانسیونها و دادگاههای عمومی وجود دارد که مسائل را پیگیری میکنند.
وی با بیان اینکه که حداقل و حداکثر فایده اقامه دعوا در مجامع بینالمللی برای ملت ایران چیست، افزود: در این میان باید مصالح را سنجید یعنی یه وقتهایی است که چارهای نداریم جز در مجامع عمومی مطرح کنیم و فرصتی داریم مانند طرحی که در ماجرای ملی شدن نفت پیش آمد و در دادگاه لاهه دادگاه هم به نفع ایران رای داد و منجر به ملی شدن صنعت نفت علیه دولت انگلیس شد.
این حقوقدان برجسته مازندران گفت: افکار عمومی یک ضمانت اجرایی است یعنی افکار عمومی وقتی چیزی را خوب متوجه شود، خودش یک قدرت است و به هر حال طرح دعوی در مجامع بینالمللی میتواند از نظر روشن شدن افکار عمومی کمک کند.
مبینی تصریح کرد: مسائل در حوزه بینالملل به چند قسمت قابل تعقیب است یعنی یک وقتهایی در دادگاه بینالمللی آنهایی که عضو این مجمع هستند، تبعیت میکنند مثلاً همین مجرم شناخته شدن نتانیاهو کشورهایی که عضو بودند به هر حال اگر این فرد وارد آن کشورها شد، موظف هستند فرد را دستگیر و تحویل دادگاه دهند.
وی با اشاره به اینکه قدرت افکار عمومی یک نوع پشتوانه اجرایی برای سازمان ملل و محاکم عمومی است، گفت: یکی از بحثهایی میان حقوقدانان این است که یکی از ضعفهایی که برای سازمانهای بینالمللی قائلند این است که همین سازمانها تا چقدر میتوانند پشتوانه اجرایی داشته باشند.
