تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ - ۱۱:۴۵ ذخیره فایل ارسال به دوستان

حكم اعدام «جهانگير»

رأی بدوی پرونده موسوم به جهانگير در دادگاه انقلاب كرج صادر و براساس آن متهم رديف اول به اتهام افساد فی‌الارض و تشكيل شبكه كلاهبرداری به اعدام محكوم شد.

به گزارش سیمرغ ما، احكام پرونده هزار میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با ۳۸ متهم و با بیش از ۳۰ عنوان اتهام، با عناوینی چون افسادفی‌الارض، كلاهبرداری شبكه‌ای و جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان كرج صادر شد.

 
رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول كرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان كرج آغاز و پس از چندین جلسه استماع اظهارات شكات و دفاعیات متهمان، در ۱۱ دی ۱۳۹۵ منجر به صدور رأی شد.

 

 

كرم‌پور در مورد این پرونده گفت: این پرونده كه دارای ابعاد وسیعی بود دارای ۱۸۰ شاكی و ۳۸ متهم بود كه استنادات مربوط در قالب ۱۲۰ جلد و ۱۳هزار و ۵۰۰ برگ به دادگاه ارائه شد و در مرحله رسیدگی قرار گرفت. وی اضافه كرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره كل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب كرج در مورد فعالیت یك باند فعال در امر كلاهبرداری شبكه‌ای بود كه پس از انعكاس این گزارش متهمان بازداشت شدند و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارك جعلی و ساختگی كشف شد.

 

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب كرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از ۱۳ فقره سابقه كیفری بود و با تشكیل شبكه زنجیره‌ای كلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود كه قادر بود در هر زمان و به هر شكل، املاك مدنظر خود را با اسناد رسمی آن به‌دست آورده و با طرح شكایت و ادعاهای واهی، بزه‌دیدگان را محكوم كند.

 

وی ادامه داد: سایر متهمان نیز كه شامل اعضای اصلی شبكه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبكه، واسطه‌های دریافت اموال و كارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتكاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود كمك كرده‌اند. كرم‌پور اظهار داشت: پس از بررسی مستندات و اظهارات شكات و متهمان رأی مربوط به عناصر این شبكه كه مجموعاً شامل یك حكم اعدام، بیش از ۸۴۱ سال حبس، پنج مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از كارشناسی و اشتغال در ادارات دولتی است، صادر شد و در مرحله ابلاغ حكم به وكلای متهمین قرار دارد. وی تصریح كرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احكام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی كشور است.

 

 

میزان

ارسال دیدگاه